بررسى دلالت روايت حسن بن زرارة : شهيد ثانى و نواده او مرحوم صاحب « مدارك » گفته‌اند كه علاوه بر ضعف سند اين روايت به عدم توثيق حسن بن زرارة ، از نظر دلالت هم مضطرب المتن بوده و متناسب با كلام معصوم نيست ؛ چرا كه در جواب از فرق بين حكم كردن زن و مرد و اينكه چرا حكم زن بر عليه مرد پذيرفته نمىشود ولى حكم مرد بر عليه زن - در صورت كمتر از مهر المثل تعيين كردن او - پذيرفته مىشود ، چنين مىگويد كه چون حكم اين اينطور است و حكم آن آنطور ؛ گويا مىگويد مداخله نكنيد و چنين سؤالى ننماييد . و اين گونه حل كردن مشكل مناسب شأن امام نيست . از اين اشكال دو جواب داده شده است كه عبارتند از : 1 - جواب مجلسى اول در « روضة المتقين » و شبيه آن را مجلسى دوم در « مرآة العقول » آورده است : مىگويند اينكه زوج به زوجه مىگويد كه تو تعيين كن ، اگر اين اختيار داشتن مطلق باشد ممكن است كه چيزى كه در حد طاقت مرد نيست و يا نهايتى ندارد تعيين نمايد و چنين تعيينى ارتكازاً نافذ نيست و لذا بايد مرزى براى آن باشد و مرزى بهتر از مهر السنة كه پيامبر صلى الله عليه و آله تعيين فرموده‌اند وجود ندارد . و اما اينكه زوجه به زوج اختيار مىدهد . روشن است كه هر مقدارى را كه او تعيين كند هم مقدور و هم مورد رضايت زوجه كه به او اختيار داده ، خواهد بود و بلكه حتى ممكن است كه زوجه از اصل مهر هم صرف نظر نمايد و روايت اشاره به اين تفاوت دارد . 2 - جواب « كشف اللثام » است كه به نظر درست‌تر از قبلى است : و آن اين كه در روايت سؤال از اين است كه چرا بين دو ضرر كه يكى ضرر بر زن است و ديگرى ضرر بر مرد فرق گذاشته شده است و ضرر بر زن تنفيذ و اما ضرر بر مرد ابطال شده است ؟ حضرت در جواب مىفرمايند كه فارق بين اينها تحقق سنت‌شكنى در ضرر بر مرد و عدم تحقق آن در ضرر بر زن است ؛ چرا كه زوجه طبيعتاً متمايل به كثرت